به نقل از «ایران اکونومیست»

درخواست ذوالنور از دولت

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۴۱۴۴

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که ضمن پرداخت مطالبات گندمکاران از واردات بی‌رویه برنج جلوگیری شود.

به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است که یک نکته را به رئیس جمهور بگویم که نمایندگان در تذکرات خود به آن اشاره داشتند. بحث پرداخت طلب گندمکاران است که آنها آسیب جدی می‌بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این محصول راهبردی به حیات و امنیت غذایی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص رسوب پول مربوط در وزارت نفت و مباحث دیگر و کانال‌های دیگر که حق گندمکاران است، همه را در اولویت قرار دهید چون مطالبات گندمکاران بر هر چیز دیگری ارحجیت دارد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع کنکوری‌ها اظهار کرد: همانطور که رئیس مجلس امروز اشاره داشت قرار است امروز جلسه‌ای با حضور وزرا و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاه‌ها درباره موضوع کنکور برگزار شود. بنده قبل از شروع جلسه علنی امروز از آقای قالیباف درخواست کردم که امروز یا فردا طرح تعیین تکلیف کنکور و تاثیر قطعی یا مثبت معدل مطرح شود که ایشان موضوع را به بعد از جلسه بعد از ظهر موکول کردند.

ذوالنور اضافه کرد: اگر جلسه بعد از ظهر امروز همسویی با طرح مجلس شورای اسلامی نداشته باشد و شورای انقلاب فرهنگی حاضر به لغو مصوبه خود نشود طرح مجلس در دستور می‌آید تا این موضوع قبل از تعطیلات تابستانی مجلس تعیین تکلیف شود چون عملا بعد از آن مجلس وارد برنامه هفتم می‌شود و دیگر افاقه نمی‌کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع واردات برنج تصریح کرد: کم‌کم به فصل برداشت برنج نزدیک می‌شویم باید جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود بخشی از امنیت غذایی کشور برعهده برنج‌کاران است که آنها با واردات متضرر می‌شوند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مطالبات گندمکاران ، حجت‌الاسلام ذوالنور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مطالبات گندمکاران حجت الاسلام ذوالنور مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۴۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی

با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.

قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.

حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»

سکوت معنادار قالیباف

از سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.

موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.

گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.

محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»